صعدة برس -
واصلت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، مناقشتها لمواد مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة، في اجتماعها اليوم، الذي ترأس جانبا منه رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.


وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور محمود الهارب، ورئيس لجنة الخدمات المهندس علي الكبودي، والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور، والجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، تم الاستماع إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول مواد مشروع القانون.



وأكد رئيس المجلس على أهمية إيلاء منتسبي جهاز الأمن والشرطة الأولوية والاهتمام في التأهيل والتدريب للارتقاء بكفاءة الأداء في أجهزة الأمن والشرطة، وبما يواكب حجم الإنجازات والانتصارات الأمنية والعسكرية التي تحققت بفضل الله وحكمة القيادة الثورية والسياسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.


ولفت إلى ترحيب المجلس بأي مقترحات لمشاريع قوانين أو تعديلات تأتي إلى المجلس وفقا للأطر الدستورية المتعارف عليها لمناقشتها وإقرارها بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التحديث والتطوير ومتطلبات المرحلة الراهنة.


وحث رئيس المجلس اللجنة على سرعة إنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ما توصلت إليه بشأن مشروع القانون.

وواصلت اللجنة اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة اللواء الركن أحمد شايع، حيث استكملت نقاشها حول مشروع القانون، وأقرت إعداد التقرير بصيغته النهائية لتقديمه إلى المجلس لمناقشته والبت فيه.