صعدة برس -
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، التزام الجمهورية اليمنية باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة حقها في الرد والدفاع عن الشعب اليمني الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
جاء ذلك في مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، بشأن جريمة استهداف سوق الوازعية.
وأشارت المذكرات إلى أن النظام السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ومنها جريمة استهداف طيران العدو السعودي لسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية بثلاث غارات، يوم أمس الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2026، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة غير نهائية.
وأوضحت أن إجمالي غارات النظام السعودي منذ بدء تصعيده في ١٣ يوليو 2026م، باستهداف مطار صنعاء الدولي، بلغت أكثر من أربعة آلاف و264 غارة جوية وصاروخًا، في حين أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده حتى 6 نوفمبر 2026م، بلغ 981 شهيدًا وجريحًا جلهم نساء وأطفال.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية وإدانة هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية، مؤكدة أن الصمت يمثل ضوءًا أخضرًا للنظام السعودي لمواصلة جرائمه في اليمن والضرب بالقانون الدولي الإنساني عٌرض الحائط.
وذكّرت المجتمع الدولي بما نصت عليه المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، بأن يتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال وهو ما يتجاوز مجرد الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات إلى اتخاذ التدابير الممكنة لضمان احترامها من الأطراف الأخرى.
كما دعت الوزارة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي في اليمن على مدى 12 عامًا.
| 
وزارة الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن جريمة استهداف سوق الوازعية
